التخطي إلى المحتوى

تشترك وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مع وزارات القطاع الحكومي بالمملكة، في تقديم خدمة إلكترونية جديدة من بين الكثير من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين السعوديين والوافدين المقيمين داخل المملكة،وهي تسمى بخدمة “إيقاف”، وقد صرح مسئول بوزارة العدل، بأن تصريحات وزير العدل الخاصة باللوائح والأنظمة التي تحدد آلية إيقاف الخدمات وتكفل حقوق طالب التنفيذ بسرعة وكفاءة عالية، كما يتم نفي على لسان المتحدث الرسمي لوزارة العدل في العالم الماضي، الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأعداد الموقوفة الخدمة الخاصة بهم، وأن هذه الأعداد غير حقيقية ومبالغ فيها جداً، وأن الأعداد الحقيقية الموقوف الخدمات الخاصة بهم من قبل المحاكم ودوائر التنفيذ يبلغ عددهم أربعة وخمسون ألف مستفيد فقط.

شروط إيقاف الخدمات 1440

وقد قامت وزارة العدل بالتضامن مع بعض الوزارات الأخرى بالمملكة العربية السعودية، بوضع بعض الشروط الخاصة بإيقاف الخدمات، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

  • من أهم شرط من شروط وقف الخدمة هي أن يوجد أمر قضائي من المحاكم ودوائر التنفيذ، أو أمر نظامي.
  • يجب أن تتوفر أعداد كبيرة من البلاغات الممكنة للتبليغ عن إيقاف خدمة، ولا تتم بسهولة.
  • عدم الضرر لمن يوقف الخدمة الخاصة به من حرس الحدود.

لا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية

كما حرصت وزارة العدل ووزارة الداخلية وجميع الوزارات المتضامنة بتقديم خدمة إيقاف، على ألا يضر إيقاف بالحقوق الأساسية للمواطن الموقفة خدماته مثل، الإضرار بالتعليم، أو العلاج، أو العمل، ولكن هذه الخدمة تهدف عدم تهرب المواطنين وإلزامهم بالحضور أمام المحاكم فيما يتعلق بالقضاء، وإلزام المواطن السعودي الموقوفة خدماته إلي الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الحكومية والقضائية وعدم الهروب من تنفيذ ما يخصه من التزامات، وشددت جميع الوزارات المتضامنة بتنفيذ خدمة إيقاف، على إعطاء الشخص الموقوف خدماته فرصة قبل الإيقاف الكلي لترتيب أموره، من خلال أن تنفذ الخدمة على مرحلتين أو أكثر، وأعلنت وزارة العدل مع وزارة الداخلية والأحوال المدنية، بأنه سيتم دراسة جميع ثغرات خدمة إيقاف دراسة وافية، من جميع الجهات التي لها علاقة بنظام إيقاف الخدمات، حتى لا يترتب عليها أي ضرر للأسر المطبق عليهم نظام إيقاف، ولابد من ضرورة وجود أمر قضائي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.