نعلن اليوم عن تفاصيل أمر ملكي جديد صادر من الملك سلمان بن عبد العزيز يفيد ان هناك إعادة لصرف العلاوات السنوية لكل من الموظفين والعسكريين ولجميع الفئات العاملة والعاملين في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية وذلك دون تقييم وظيفي وهذا أمر ملكي يطبق من بداية العام الجديد القادم في بداية شهر يناير 2019 .

امر ملكي جديد صادر من الملك سلمان بن عبد العزيز

جاء الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين بأن هناك علاوة سنوية تتراوح قيمة هذه العلاوة من 135 ريال إلى 865 ريال وتكون بمثابة زيادة على رواتب كل من الموظفين والعسكريين على أن تطبق في بداية العام الجديد، وكان في السابق في العلاوة السنوية تصرف لجميع الموظفين والعسكريين في أول كل عام هجري .

بعد اعداد لجنه لإعادة صرف العلاوة السنوية في المملكة صدر القرار بما يصب في مصلحة المواطن السعودي حيث انه يرفع من مستوي المعيشة، وكان هناك بعض الغموض حول موعد صرف العلاوة السنوية بعدما تم وقفها في عام 2016 ولكن اعلنت المملكة ان صرف الأجور يتم وفقا للأبراج الشمسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الدكتور سلطان الظاهر انه قام بالخروج للتصريح على تأكيد ان صدور تقييم الأداء الوظيفي للموظفين الذين يعملون في الحكومة سوف يكون مع انتهاء العام المالي الحالي.

الموعد المحدد لصرف العلاوة السنوية 1440

قال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخدمة المدنية الدكتور سلطان الظاهر ان التقييم الخاص بالأداء الوظيفي للموظفين في السعودية يتم في جميع الهيئات الحكومية مع انتهاء العام المالي حيث يعنل في القطاع الحكومي ما يقارب مليون ونصف مليون ومعظمهم مواطنين وكلهم في انتظار موعد صرف العلاوة السنوية.

وعليه تم وضع الآليات والاجراءات التي تخص صرف العلاوات لانها كانت تصرف قبل ذلك في بداية العام الهجري ولكن هذا العام لم تصرف مما جعل البعض يقول ان العلاوة السنوية سوف تكون في بداية العام القادم .

ويحرص كل من وزير الخدمة المدنية السعودي وخادم الحرمين الشريفين وولى العهد على صرف العلاوات ليرتقي المواطن بمستوي معيشته ويستطع ان يحيا حياة كريمة وتحرص المملكة على رفع شأن الموظفين مما جعل الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أمر صرف بدل غلاء لكل من الموظفين المدنيين والعسكريين كل شهر بحوالي 1000 ريال لمدة عام.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *