الشورى السعودي حالياً يدرس تعيين المرأة قاضية ويعلن عن تخليه عن شروط ذكورة، وهذا خلال الأخبار التي قد نقلها من خلال صحيفة “المدينة” السعودية من مصادر خاصة بها وصفتها الصحيفة بـ المصادر الموثوق فيها داخل مجلس الشورى السعودي، أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى قد قامت بتقديم مجموعة من التوصيات لوزارة العدل السعودية، ومن ضمن هذه التوصيات مطالبة وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء السعودي وهو العمل على تمكين أصحاب الكفاءات النسائية الحاصلين على التأهيل الشرعي والقانوني الذي يساعدهم في تولي المناصب القضائية، وفي وجود هذه الكفاءات النسائية الوطنية الشرعية والقانونية وتوافرها، فيتم البحث عن من يمتلك القدرة والكفاءة الكاملة لتولي مثل هذه الوظائف والمناصب، وهذا بسبب النقص العددي الموجود للقضاة داخل وزارة العدل وفي المقابل عدم وجود اشتراط في النظام القضائي السعودية يشترط فيه قيام الذكور بتولي مناصب القضاء.
توصيات اللجنة إيقاف الشكاوى ضد المرأة المتعلقة بالتغيب والهروب والعقوق
وقد اشارت المصادر الموثوق فيها التابعة لصحيفة “المدينة” أن مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشورى قاموا بعدة توصيات على تقرير وزارة العدل، إذ قدم أحد أعضاء المجلس توصية تنص على إيقاف الشكاوي الكثيرة المقدمة ضد المرأة السعودية المتعلقة بالحقوق و الهروب والتغيب، وايضاً توصية أن تقوم وزارة العدل السعودية بضمان كافة حقوق المرأه المالية عند تعرضها لقضية الطلاق وايضاً حصولها على مبالغ مالية كتعويض يتناسب مع الذي قدمته المرأة للزوج والأسرة من كافة الدعم المالي، لمحاولة منها في تحسين وضع الأسرة، وايضاً هذا نظير ما قد تحصل عليه الزوج رب الأسرة من المنح المقدمة من الدولة ومنافع التقاعد الذي قدمته له الدولة، وكل ما ساهمت به في رعاية الأطفال والأسرة في حالة عدم عملها وحساب الاستثمار المالي للأسرة.
السماح لهيئة التدريس السعوديين بمزاولة المهنة طبقا لشروط وقواعد
وقد ذكرت هذه المصادر: إن دراسة السماح لمجموعة هيئة التدريس السعودية من ضمن تلك التوصيات الموصى بها بمجلس الشورى، وهذا في الكليات وأقسام الشريعة والقانون في جميع الجامعات والمعاهد بالمملكة، وايضاً مزاولة مهنة المحاماة والمحاسبة والإدارة، وتعد هذه التوصيات المهمة جداً في المساعدة على ردم الفجوة الموجودة حالياً، والتي قد تتسع بين التعليم وممارسة ومزاولة المهن في الحياة العملية، ودور كل هذه الفئات بالسماح للمرأة في مزاولة هذه المهن وتطوير برامج الأكاديميات والجامعات والكليات، وهذا السماح سوف يكون طبقاً لجميع الضوابط واللوائح التي تكفل منع أي تعرض لجميع المصالح ومنع تأثير ذلك علي مصلحة الدولة ومصلحة عملهم الأساسي.
تدريب القضاة على كل ما هو معاصر وحديث من القضايا
ومن ضمن هذه الطلبات التي قامت بها اللجنة مطالبة وزارة العدل السعودية بتدريب القضاة على كل ماهو حديث ومعاصر في كافة القضايا وايضاً الإطلاع على جميع التطورات الحديثة في مجال القضايا الخاصة بوزارة العدل، وإعداد برنامج خاص بالتدريب والتطوير، وإنهاء كافة المدونات القضائية وكل هذا لضمان توحيد جميع المفاهيم والمبادئ القضائية وتنفيذاً للأوامر الملكية التي صدرت في السابع من شهر صفر لعام 1436.
وقد أكدت اللجنة بشدة في توصيتها علي إيجاد كافة مبادئ وحلول وأسس وضوابط بدمج المحاكم كي لا يشكل هذا عبئاً على المتقاضين، وايضاًَ الإنتهاء من التعيين في الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها الوزارة وبما في ذلك وظائف المعاونين للقضاة، وضمن هذه التوصيات التي قد أوصت بها اللجنة ان حثت وزارة العدل على سرعة التوسع والمساهمة للقطاع الخاص في مجالات التوثيق كي يضمن باقي الإختصاصات، وايضاً وضع خطة زمنية محددة تكون قابلة للتنفيذ والعمل لإنجاز جميع المشروعات والتوسعات الإنشائية، وايضاً الإستغناء عن كافة المباني والمنشآت المستأجرة.
التعليقات