اعتمد وزير العدل الضوابط التي تخص إيقاف الخدمات الإلكترونية، وهذا الأمر لا يشمل الحقوق الأساسية أو التابعين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير العدل في أكثر من مرة أن هذا القرار من الممكن أن يعود بالنفع على جميع الأشخاص المتواجدين بالمملكة، فهو لن يضر التابعين وسيعمل على تعميم وتحديد القضايا المختلفة التي يطلبها وزير العدل وسيتم إيقاف الخدمات الحكومية في مختلف الأعمال، لحين صدور قرار أخر من وزير العدل السعودي وهذا القرار تم من خلال الدراسات التي قام بها وزير العدل وتحت الرؤية التي قدمها، سواء في الأنظمة أو من خلال دراسة اللوائح والتعليمات قبل القيام بصدور هذا القرار ووقف العمل للعديد من الأشخاص بالبلاد.
قرار اعتماد الضوابط الخاصة بالخدمات الإلكترونية
في كثير من اللقاءات الصحفية أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني والقائم على أمور رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، أن هذا القرار الذي تم صدوره في الأيام القليلة الماضية كان محل بحث في السنوات الماضية بسبب البحث الحكومي على وضع بعض الضوابط التي تخص الخدمات الألكترونية، وهذا الأمر من شأنه أن يرفع من الخصوصية الخاصة بكل شخص وأيضاً التي تخص بعض المواقع، وهو ما يتم البحث عنه من قبل وزير العدل وأكد أيضا أن هذا القرار لن يقوم بضرر الخدمات الحكومية، والروابط التي تتعامل بشكل واضح مع الحكومية بل هو وضع الضوابط فقط.
الهدف الرئيسي من اعتماد ضوابط الخدمات الإلكترونية
وهناك أهداف كبيرة وكثيرة من الأمر الذي تم من خلال وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، حيث أن كل أمر يقوم به لا يأتي إلا بعد دراسة خاصة ويتم النظر للأمر بعين الاعتبار من قبل وزارة العدل وغيرها من الوزارات أيضا، والهدف الأهم والأكبر من اعتماد الضوابط الخاصة بالخدمات الإلكترونية هو حدوث بعض الأمور والسياسات الخارجية، والتي من الممكن أن تقوم بالتدخل ومعرفة أمور البلاد ولذلك أقر وزير العدل بأهمية اعتماد هذا القرار، الذي تم طرحه في السنوات الماضية ولكن لم يتم تنفيذه وهو الآن في صدد التنفيذ.
التعليقات