قررت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية إلغاء أحكام الطاعة والتي كانت سابقا واجبة التنفيذ، ولكن في الفترة الأخيرة والمقبلة أيضاً سيتم العمل على إلغاء هذا القرار من قبل وزارة العدل في المملكة، لان هذا الأمر من شأنه ان يحبر الزوج على إجبار زوجتة على العودة لبيت الزوجية من دون رغبتها وهذا الأمر المرفوض والذي كان يجب ان يتم إتخاذ هذا القرار من فترة كبيرة وهو ما يعرف أيضا ببيت الطاعة، وقد جاء هذا القرار من أجل الحفاظ على حقوق المرآة وضمان صيانة كرامتها والحفاظ عليها وعدم إعطاء حقوق للرجل أكثر من المرآة فهذا الأمر تم منعه من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من أجل نهضة الوطن.
تأثير هذا القرار على الشارع السعودي
ولهذا القرار صدي واسع وكبير خاصة على الشارع السعودي الذي فرح كثيرا بهذا القرار على الرغم من ان هناك بعض الرجال الذين لم يرضوا بهذا القرار، إلا ان الغالبية العظمي من الشعب والشارع السعودي فرح بهذا القرار لأن العدل هو الأمر الغائب عن الوطن العربي في الفترة الأخيرة وأن قرار بيت الطاعة كان يعطي للرجل أكثر من حقة، هذا الأمر الذي تم رفضه أخيراً من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على أن يتم البدء في تنفيذ هذا القرار في الفترة المقبلة وفي أقرب وقت ممكن.
وزارة العدل تسند هذا القرار للمادة رقم 75
وكانت بعض الصحف في المملكة العربية السعودية كانت قد نقلت أن وزارة العدل تسند هذا القرار للمادة رقم 75 في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والذي بموجب نصها أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا وهذا الأمر كان ينفذ ويطبق في الماضي قبل ان يتم إلغاؤه من قبل وزارة العدل وقد أوقفت أيضا الوزارة العمل بجميع الأحكام الصادرة على الزوجة، وذلك لمنع النفوس من ممارسة الأمور القهرية على الزوجة عند العودة إلى بيت الطاعة كما يسمى أو بيت الزوجية وهذا الأمر يحفظ كرامة المرأة ويضمن حقوقها بعيدا عن محاولة الإجبار، وبحسب بعض المصادر ان وزارة العدل بالسعودية فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه ان يترك الزوج أمام خيارين أما بالقيام بتطليق زوجتة أو قيام الزوجة بحقها بطلب الخلع.
التعليقات