هذا وقد أوضحت وزارة العمل السعودية؛ في المملكة العربية السعودية, أن المملكة مؤخرا قد قررت أن تقوم بإلغاء كافة رسوم المرافقين على أن يكون الغي هذا يتم بشكل نهائي, وهذا على أن يكون لصالح أبناء مجموعة من الجنسيات العربية, هذا علاوة على وجود قرار صادر من المملكة العربية السعودية بإلغاء تلك الرسوم في مقابل مالي والتي كانت تفرض على هؤلاء الوافدين.

البدء في تطبيق قرار إلغاء تلك الرسوم المالية على المرافقين بدء من شهر يناير الحالي 2018م

تعتبر المملكة العربية السعودية حاليا تقوم بإتخاذ قرارات كثر؛ ومنها قرار إلغاء الرسوم المالية عن المرافقين والذي سوف يكون البدء في تطبيقه رسميا منذ بداية شهر يناير الحالي 2018م الجاري، هذا وقد أكدت وزارة العمل السعودية على أن هذه الفئات والتي هي المعفاة من تلك الرسوم على المرافقين تعد هي الفئات المعفاة أيضا من  مالية خاصة بـ تجديد الإقامة.

قرار ملكي بإلغاء رسوم مالية عن عدة جنسيات تالية

هذا حيث أنه قد جاء قرار صادر من المملكة وهو الذي ينص على أن يتم إلغاء تلك الرسوم المفروضة على المرافقين على أن يكون هذا الإلغاء بشكل نهائي, وهذا الإلغاء يوجه إلى أبناء عدد من الجنسيات وأيضا إلغاء هذه الرسوم والتي هي عبارة عن المقابل المالي وهذا من باب أن يكون هناك تماشيا مع ظروف تلك الجنسيات وهذه الجنسيات التي تم إعفائها من هذه الرسوم هي :

  • فلسطيني بوثيقة مصرية.
  • الوافد من إتحاد ميانمار.
  • الوافد بالجنسية الباكستانية.
  • الوافد البلوشي أي من البدون.

هناك فئات أخرى سوف تعفى من رسوم المرافقين وهي كما يلي

من الجدير بالذكر أنه قد أكدت المملكة على أنه يوجد هناك بعض من الفئات وهي التي قد تم إعفائها أيضا من المقابل المالي للوافدين؛ وهذا العائد المالي أو المقابل المالي تقدر قيمته بمبلغ وصل إلى الـ 300 ريال سعودي, وهذا يخص العمالة الوافدة والتي هي الأقل من العمالة السعودية, وهي أيضا عمالة مساوية للعمالة السعودية, وهناك مبلغ يقدر بـ 400 ريال يخص العمالة الوافدة والتي هي الأكثر من العمالة السعودية وهي كما يلي:

    • زوج المواطنة وزوجة المواطن.
    • أبناء وبنات المواطنة.
    • الجنسيات الأربع المعفاة من الإبعاد.
    • المنشآت الصغيرة الذي يعمل عمالها عن 9 عمال.
    • عمالة شركات ومكاتب الاستقدام.
    • المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *