التخطي إلى المحتوى
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وصحة بطلانها

تقوم حالياً هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل بالنظر في منازعتي التنفيذ التي أقامتها الحكومة وذلك لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقد قامت هيئة قضايا الدولة بتقديم منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا حيث طالبت فيهما بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي صدر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حيث استندت في الدعوي الأولي أن هذا الحكم يعتبر عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا والتي تعتبر الإتفاقيات الدولية عمل سيادي لايخضع للرقابة القضائية.

دعوي بطلان أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

أما في الدعوي الثانية استندت هيئة قضايا الدولة إلي وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتي قضاء مختلفين الأول صادر من محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة وعدم خضوعها للقضاء والثاني قضي برفض طعن الحكومة واعتبار الإتفاقية باطلة وقد صدر من المحكمة الإدارية العليا مما ينتج عنه تنازع في الاختصاص وقد أحالت المحكمة الدعوتين إلي هيئة المفوضين بالمحكمة وذلك لمعرفة رأيها القانوني في الدعوتين ومن الجدير بالذكر انه خلال نظر المفوضين للدعوتين في الجلسة السابقة  قدم ممثل هيئة قضايا الدولة عدد من المستندات والتي تحتوي علي أحكام سابقة للمحكمة الدستورية وقد تصادم هذا مع حكم بطلان الإتفاقية الصادر من محاكم مجلس الدولة.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية في المنازعة

ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعتي التنفيذ الصادرة من هيئة قضايا الدولة لإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية هو أخر محاولات الحكومة فيما يتعلق بهذه الإتفاقية بعد الخسارة في محاكم مجلس الدولة حيث بدأت المحاولة الأولي في 18 أغسطس الماضي عندما أقامت هيئة قضايا الدولة أول منازعة حيث طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الإتفاقية التي صدرت في 21 يونيو وقد أحالت المحكمة الدستورية العليا المنازعة لهيئة المفوضين لكتابة الرأي القانوني في 20 أغسطس وأُقيمت بعدها عدة جلسات أخرها كان في 12 مارس ولم تفصل بعد المحكمة في هذه القضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.