حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على تقديم أميز الخدمات الخاصة بها للوافدين المقيمين بالمملكة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي خدمة تمديد تأشيرة العمل بالمملكة لمدة سنتين بدلاً من سنة بدون زيادة في رسوم التأشيرة، بهدف توفير العمالة التي تشغل منشآت القطاع الخاص بالمملكة، من أجل تحفيز وتيسير الإجراءات على منشآت القطاع الخاص للعمل على التوطين، ومراعاة الجوانب العملية التي تواجه منشآت القطاع الخاص بالمملكة، مما يتوافق مع خطة الحكومة السعودية 2030 من أجل تطوير جميع قطاعات ومؤسسات ومنشآت المملكة العربية السعودية، وذلك مما يعود على المواطنين السعوديين والعاملين الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالنفع.

تصريحات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة

وقد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بحقيقة أهدافها من قرار تمديد صلاحية تأشيرة العمل بالمملكة، وهو التيسير على الوافدين المقيمين والعاملين من أجل تطور منشآت القطاع الخاص ومراعاة الجوانب العملية التي تواجه القطاع الخاص، كما تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، هذا الخبر الذي أسعد الكثير من الوافدين العاملين بالمملكة، والتي تأتي أمور تجديد صلاحية الإقامة من أولوياتهم حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية، التي فرضتها قوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والعمل داخل المملكة بصورة قانونية شرعية بعيدة عن مساءلة السلطات السعودية.

أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تمديد صلاحية التأشيرة

كما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي الإلكترونية “تويتر” أن قرار تمديد صلاحية التأشيرة سنتين بدلاً من سنة بدون زيادة في الرسوم، جاء بهدف مراعاة الأهداف التشغيلية الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، والتسهيل على القطاع الخاص والعمل على تحفيز القطاع الخاص من أجل عملية التوطين، والتخفيف على القطاع الخاص أعباء تقلص التأشيرة لمدة عام واحد وما ترتب عليها في الفترة الماضية وما ترتب عليها من أضرار لمنشآت القطاع الخاص بعد مغادرة ما يقرب من تسعة ملايين عامل وافد في العديد من الأنحاء المختلفة التي توجد في المملكة العربية السعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *