الآن يمكن للمواطنين الإستعلام عن المساعدة المقطوعة التى تقدم من وزارة العمل من خلال الموقع المباشر المدشن على شبكة الإنترنت من قبل العمل والضمان الإجتماعى، فقد أوضح المسئولين أنه قد تم العمل على توفير المبالغ المالية الخاصة بالمساعدات التى تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها فى الحسابات البنكية لهم والمربوطة بالضمان الإجتماعى، وقد تم الإيضاح انه برقم الهوية الوطنى يتم التعرف على موعد صرف المستحقات المالية من الموقع الرسمى.

وزارة العمل: إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات المواطنين

أعلنت الوزارة الخاصة بالعمل والتنمية أنه قد تم الإيداع الرسمى للمبالغ المالية من مستحقات المواطنين بحق الحسابات البنكية لهم لأجل الحصول على المساعدة المقطوعة الخاصة بشهر ربيع الأول لعام 1439 والتى تقدمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الخاصة بالضمان الإجتماعى فى المملكة العربية السعودية، وفى وقت سابق أوضح الضمان أنه يجب على كل مواطن يستفيد من معاشاتها القيام بتحديث البيانات التى تخصهم وأسرهم لأجل إثبات الأحقية بحاجتهم الى مساعدات الضمان ووزارة العمل.

وقد أشارت ايضا أنه لن يتحمل المواطنين عبء الذهاب الى الهيئة لأجل التحديث بل يمكنهم القيام بهذا الأمر وهم فى منازلهم بإستخدام رقم السجل المدنى والدخول الى الحساب الخاص بكل منهم على الموقع الإلكترونى لوزارة العمل والتنمية وتحديث أى من البيانات التى يرغبون بها، فالتحديث يثبت حاجتهم وأحقيتهم بمساعدات المملكة السعودية.

مساعدات الضمان الإجتماعى للمواطنين من بوابة وزارة العمل

الهدف من المساعدات المالية هو معاونة المواطنين على التمتع بحياة كريمة خالية من المتاعب أو المديونات المالية أمام موجة الغلاء التى تجتاح أغلب البلاد، ومن جهته أعلن الدكتور/ إبراهيم بن محمد الشافى بصفته الوكيل عن الضمان الإجتماعى أنه تم إيداع مبلغ مقدر بـ 499.987.860 ريال سعودى وقد قرر تقديمه لعدد 35.987 من الحالات التى تقدمت للوزارة وقد تمت الموافقة عليها بالصرف للمساعدات المقطوعة والموضوعين على القوائم الخاصة بالإنتظار.

فيمكن للنساء اللاتى يستفدن من المعاشات، أو الرجال ايضا الحرص على مداومة تحديث بيانات كل منهم لضمان حصولهم على معاشات الضمان الإجتماعى بصفة مستمرة خاصة وأنها تساعدهم على إنجاز عدد كبير من المهام التى تطلب منهم والتى لا غنى عنها بكل منزل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *