أثار خبر الإعفاء الجمركى بحق سيارات المصريين المقيمين بالخارج جدلا بين كل المغتربين فى عدد من دول الخليج والدول العربية، ولذلك قامت وزارة الدولة للهجرة والخاصة بشئون المصريين بتوضيح تفاصيل الخبر وما الشروط التى وضعت لظبط عملية إعفاء المغتربين من الجمارك والتى يجب عليهم دفعها لسيارارتهم، وبعد إنعقاد اللجنة التى أشارت اليها وزيرة الهجرة فى جمهورية مصر العربية والتى تكونت من عدد من ممثلى الوزارات مثل وزارة الخارجية المصرية، ووزارة المالية، وكذلك وزارة التجارة، إضافة الى ممثلى من وزارة الصناعة، ومندوب عن البنك المركزى المصرى ومندوب عن مصلحة الضرائب والجمارك ايضا.
فبتلك اللجنة يتم ضبط الآليات التى يتخذ بها إعفاء البعض من الضرائب الجمركية لسيارات المواطنين المصريين المغتربين فى الدول الخارجية لأجل العمل ونحن اليوم من خلال موقع “ع الناصية” نقدم الشروط التى توصلت اليها اللجنة لحسم تلك القضية ولإنهاء الحديث بالأمر.
الضوابط والشروط لأجل الإعفاء الجمركى بحق سيارات المصريين المقيمين بالخارج
خرجت اللجنة بعد إنعقادها بمجموعة من الشروط التى يتم العمل بها خلال الفترة القادمة بشأن الإعفاء الجمركة الخاص بسيارات المصريين المقيمين فى الخارج حيث يعفى البعض منهم من دفع المبالغ المالية لجمركة سياراتهم ولكن وفق الآليات التى اشترطتها اللجنة، ونوضح هذه الشروط خلال عدد من النقاط الآتية:-
- يجب على المصرى المغترب والذى يقيم خارج حدود جمهورية مصر العربية أن يقضى مدة زمنية لا تقل عن العام الواحد لكى يتم الإعفاء الرسمى لسيارته من دفع الجمارك لها.
- لا يوجد شرط موضوع بحق عودة الشخص المغترب لكى يتم وفقه إعفاء السيارة من الجمارك.
- كل أسرة يتم إعفاء سيارة واحدة فقط لها من دفع الجمارك.
وبشأن الهدف الرئيسى التى وضعت لأجله ضوابط إعفاء الجمارك كما أوضحته وزيرة الهجرة؛ فقد قالت أن صالح المصريين هو أول الأمور فى الإعفاء الجمركى وحمايتهم من منظومة الإستغلال الخاصة بتجارة السيارات، وأشارت ايضا أن هناك عدد من التسهيلات وضعت أمام المغتربين ليتم بها ربط الإعفاءات من الجمرك بالتحويل النقدى من قبل المغترب الى بنوك مصر الحكومية، وأنه فور موافقة وزارة المالية سوف يرفع المقترح لمجلس الدولة والبرلمان المصرى ليوافق عليه بشكل نهائى.
التعليقات